به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری مهمترین بحثی که در بررسی این لایحه مطرح بود پیشنهاد دولت مبنی بر واگذاری بحث نظارت مجلس بر انتخابات شوراها به هیأت هفت نفره بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در لایحه دولت آمده بود که در بحث نظارت بر شوراها، هیأتی متشکل از دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب کمیسیون امنیت ملی، چهار نفر به انتخاب شورای نگهبان به علاوه دادستان کل کشور به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌شوند.
لذا با مخالفت مجلس، نظارت بر انتخابات شوراها کماکان در اختیار نمایندگان مجلس خواهد بود.نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 48 این قانون مقرر کردند که نظر هیأت‌های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هشت روز از تاریخ دریافت رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود، در حالی که در قانون قبلی نظر هیأت‌های اجرایی درباره تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی بود.
در ادامه بررسی این لایحه ماده 63 نیز اصلاح شد که با اصلاح این ماده در تمام مدتی که انتخابات برگزار شود هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت‌های بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت .
در حاشیه مجلس
* مجلس در هنگام رأی‌گیری در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون شوراها باز هم از حد نصاب افتاد و برای رأی‌گیری با مشکل مواجه شد. شمار نمایندگان در جلسه دیروز بین 185 تا 196 نفر متغیر بود.
* سه نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وی خواستند تا از اقدامات برخی از نشریات در هتک حرمت اقوام اصیل ایرانی و ایجاد اختلاف جلوگیری کند.
* تمدن نماینده شهرکرد، یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد، عاشوری نماینده بندرعباس و حسینی نماینده بندر لنگه در تذکری به وزیر امور خارجه از وی خواستند تا موضع‌گیری قاطعی در برابر گستاخی سفیر سابق فرانسه در تهران و توهین به ملت رشید ایران اتخاذ کند.
